شورای رقابت: خودروسازان اسناد در رهن مشتریان را آزاد کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۲۷۲۴
شورای رقابت اعلامکرد: خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبههای گذشته این شورا در رهن هستند، آزاد کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت در جلسه پانصد و هفتاد چهارم (574) خود تأکید کرد: در راستای مفاد مصوبه 571 شورای رقابت مورخ دوم خرداد 1402 مبنی بر حذف بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت مورخ یازدهم بهمن 1401، با توجه به منتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبههای گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای اسناد همکاری ایران و پاکستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برنامههای سفر رسمی رئیس جمهور و هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، مقامات دو کشور پس از برگزاری نشست مشترک هیئتهای عالیرتبه، در حضور آقای رئیسی و شهباز شریف، اسناد همکاری در بخشهای مختلف تجارت، علم و فناوری، کشاورزی، بهداشت، فرهنگ و موضوعات حقوقی و قضایی را به امضا رساندند.
«ایجاد مناطق آزاد تجاری در گذرگاههای مرزی مشترک»، «همکاری در بخش سینما و رسانه»، «همکاری در بخش بهداشت دامی»، «همکاریهای امنیتی»، «همکاری در بخش تعاون و رفاه اجتماعی»، «همکاری در بخش استاندارد» و «همکاری در بخش حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» از مهمترین اسناد همکاری میان دو کشور بود که از طرف وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندارد با همتایان پاکستانی به امضا رسید.